مع بداية فترة رئاسته الجديدة التي تستمر حتى 2030، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خططه لتعزيز القدرات الاقتصادية لمصر، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. يشمل التركيز تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، الاتصالات، والسياحة، بالإضافة إلى توسيع الرقعة الزراعية وجذب استثمارات جديدة. كما يستهدف الرئيس توفير فرص عمل مستدامة، وتبني إصلاح مؤسسي لتحقيق الحوكمة والاستدامة المالية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة وتجارة الترانزيت. كل ذلك يأتي بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة بمشاركة كبيرة من المواطنين.