المركزي المصري يخطط لتعزيز الاحتياطي الأجنبي وتقليل إقراض الحكومة

منذ أسبوعين

التقرير الخاص ببرنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر يكشف عن الالتزامات والتعهدات المطلوبة من الحكومة المصرية والبنك المركزي الذي سيتحول إلى سياسة سعر صرف مرن دون فرض قيود على الصرف أو الاستيراد. تشمل الالتزامات أيضًا توجيهات محددة للسيطرة على الميزانية وتقليل قروض الهيئات العامة، مع خطة لإلغاء المطالبات الحالية لهذه الهيئات بحلول السنة المالية 2025/2026. يلتزم البنك بزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مدعومًا بعائدات من صفقة رأس الحكمة وتأكيدات بعدم سداد 19 مليار دولار من الودائع الرسمية قبل نهاية البرنامج في سبتمبر 2026. يتوقع إنهاء الاستعراض الثالث والرابع للبرنامج في يونيو وسبتمبر 2024 على التوالي، مع الإشارة إلى فجوة تمويلية تقارب 28.5 مليار دولار بعد اعتبار البرنامج وصفقة رأس الحكمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

المركزي المصري يخطط لتعزيز الاحتياطي الأجنبي وتقليل إقراض الحكومة

المزيد