الحكومة المصرية، بقيادة دكتور مصطفى مدبولي، أعلنت عن تعزيز التعاون مع الإمارات، مع تسليم مصر الدفعة الثانية من استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن وديعة بقيمة 6 مليارات دولار في البنك المركزي المصري. هذا التعاون يأتي ضمن صفقة ضخمة تسعى لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي المصري، بإجمالي استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مما يمثل أكبر استثمار مباشر بين مصر والإمارات.
الصفقة تشمل حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، وتأكيد الدولة على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاقتصاد المصري، وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة. مدبولي أشاد بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتزام الحكومة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وما يصاحب ذلك من زيادة في التحويلات من المصريين في الخارج وتحسن في الثقة بالجهاز المصرفي المصري.